**الســلام عليكـم**

ابحث عن موضوعك في موقعي هنا

ترجمة/Translate

‏إظهار الرسائل ذات التسميات الثقافة العامة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الثقافة العامة. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 4 مايو 2016

الأمية تعريفها وأسبابها والوسائل للحد منها

الأميّة
 يقال بأنّ العلم نور، فهو الذي يوسّع آفاق ومدارك صاحبه، ويزيد من ثقافته ويطور معلوماته ويمنحه قوة المعرفة، وهو عبارةٌ عن كل أشكال المعارف والمعلومات، غير أنّ العديد من المجتمعات في وقتنا الحاضر تعاني من الجهل أو ما يعرف بالأميّة، وهي ظاهرةٌ مجتمعيةٌ ذات تأثيراتٍ سلبية، وتنتشر في العديد من البلدان عبر العالم، وتعني عدم القدرة على الإتقان الفعلي للقراءة والكتابة، وتختلف مقاييسها من مجتمعٍ لآخر تبعاً لتفوقه التكنولوجي وتبعاً لاختلاف الزمن أيضاً، فقديماً وفي المجتمعات البدائية البسيطة كانت الأميّة تتعلّق بالقراءة والكتابة مثل غالبية الدول النامية ودول العالم الثالث، أمّا في وقتنا الحاضر وفي المجتمعات المتقدّمة فإنّ مقياس الأميّة هو معرفة استخدام الحاسوب والإنترنت كحال معظم الدول الغربية والمتقدّمة أمثال اليابان وألمانيا.
تعريف الأمية :
هي ظاهرة اجتماعية سلبية متفشية في معظم أقطار الوطن العربي و مختلف البلدان وبخاصة النامية منها. ويختلف مفهوم الأمية  من دولة إلى أخرى ففي البلدان العربية مثلا نقصد بالأمية الإنسان الذي بلغ
الثانية عشرة من عمره ولم يتعلم مبادئ القراءة والكتابة والحساب بلغة ما. أما في البلدان المتقدمة كاليابان فنقصد بالأمية الشخص الذي لم يصل إلى المستوى التعليمي الذي يجعله يفهم التعليمات الكتابية في المواضيع التقنية في عمله.
أسباب الأميّة
لهذه الآفة الاجتماعية وهي الأميّة أسباب، نذكر منها: الفقر وتدني المستوى المعيشي للأفراد، فالعلاقة بين المال والعلم علاقةٌ مباشرة، والدول الفقيرة التي لا تستطيع تحمّل نفقات تعليم مواطنيها، تظلّ تعاني لوقتٍ طويلٍ من الجهل والتخلف العلمي والثقافي. الاستخفاف بأهمية التعليم ودوره، فالعديد من الناس لا يعتقدون بأهميّته على صعيد اكتساب ثقافةٍ ومعلوماتٍ، ثمّ الحصول على شهادةٍ تعليمية. المجتمع الذي لا يقوم على أسس العلم والمعارف لعدّة أهدافٍ أهمّها الحصول على الوظائف بل يقوم على أسس الوظائف البدائية البسيطة مثل الزراعة والرعي. المجتمعات التي تمنع تعليم المراة، نتيجة العادات والتقاليد وانتشار ثقافة العيب التي تمنع خروج المرأة إلى الأوساط العامة والاختلاط بغيرها. التسرّب التعليمي للأطفال، والذين يصلون لمرحلةٍ تعليميةٍ معينة، ويتركون الدراسة لعدة أسبابٍ منها الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأهل فيساعدهم، ولعدم تفوقّه في مجال الدراسة. ضعف مرافق التعليم وتزايد عدد السكّان، وبالتالي عدم قدرة الدولة على استيعاب احتياجاتهم، كالعلم على سبيل المثال.
 وسائل للحدّ من الأميّة

يمكن التغلّب على مشكلة الأميّة بعدةّ وسائل، منها: إلزامية التعليم، فالدولة التي تفرض على مواطنيها العلم والتعلم تكون في مقدّمة الأمم وبالتالي تنهض بنفسها وبأفرادها، مماّ يؤدّي إلى القضاء على الظواهر الاجتماعية السيّئة مثل الأميّة. التوعية المجتمعية من خلال مؤسسات المجتمع بأهمية وضرورة التعليم وأهميّة دوره في الحياة. جمع الأميين صغاراً وكباراً في مراكز مختلفة وإعطائهم دوراتٍ متنوعة. تعتبر الدول التي تهتم بالتعليم ونبذ الجهل والقضاء عليه من أهم الدول وأكثرها تطوراً، فالتقدم يقاس بالعلم والعمل فهما أساس التطورالإنساني، والدول التي استطاعت القضاء على الأميّة فيها في مختلف شرائحها هي دولٌ ناجحة، وترقى لتكون في طليعة الأمم، يُذكَر أن الدين الإسلامي حث على العلم، حيث كانت آية "إقرا" هي أول آية نزلت على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم .


اقرأ المزيد

قــانـون الاستـهـلاك



السنة الأولى : قانون الأعمال

الإرسال : الأولمـقـدمـة

الأفكار العامة :

يقوم المستهلكون باقتنـاء حاجاتهم من سلع ( منتوجات Des Produits ) أو الخدمات ( Des Services ) وذلك بربط علاقات مع أشخاص طبيعيين أو معنويين يحترفون بيع هذه السلع و تقديم تلك الخدمات . من الطبيعي أن تكون العلاقة في هذه الحالة غير متوازية بين المحترف ( Professionnel ) والمستهلك(Consommateur ) ، لأن الكفاءة المهنية والمعلومات والمركز المالي للمحترف مسائل تجعله في مركز يسمح له بإملاء شروطه على المستهلك .
وهذا لا يعني عدم نزاهة هؤلاء المحترفين ولا يكشف عن رغبتهم في استغلال هذه الوضعية وأن تفوق المحترفين طبيعي توشك أن يجعل من المستهلكين ضحاياهم .
ولقد كان عدم التوازن موجودا منذ القدم إذ أنه سبقا لقانون الروماني والقوانين القديمة وأن وضعت العديد من القواعد لحماية المشتري ( كانت القوانين القديمة لا تتحدث عن المستهلك ) من خدعة وغش التجار .
إن تطور اقتصاد السوق في القرن 19 م و20 م قد يجعلنا نعتقد أن المستهلك أصبح ملكا يتحكم في النظام الاقتصادي : فحرية المنافسة بين المؤسسات التجارية يجب أن تكون مصدرا لتوفير السلع المعروضة وتحسين نوعيتها وتقليص ثمنها . وبالتوازي أصبح مبدأ سلطان الإرادة أساسا للمنظومة القانونية ، على كل متعاقد رعاية مصالحه الخاصة، والشخص المتعاقد يلزم نفسه ، فكلمة التعاقد تعني إذن العدالة .
ولذلك لا يبدوا ضروريا حماية المتعاقدين إلا ببعض القواعد التي تعاقب عن بعض أعمال الغش الموصوفة.
يتمتعوا الأجراء ( Les Salaries ) بالمقابل بحماية واسعة وهذا منذ نهاية القرن 19 م لأنهم اعتبروا في هذه الفترة ضحايا النظام الاقتصادي ، فهم غير قادرين على حماية أنفسهم بأنفسهم .
إبتداء من الستينات أصبحت مشكلة مجتمع رغم أن هذه الفترة تزامنت مع تطور اقتصادي معتبر الذي يوفر العديد من السلع والخدمات المعروضة على المستهلكين . وتتطابق هذه الفترة كذلك مع نمو حجم المؤسسات وتكاثر المنتوجات والخدمات المعروضة على المستهلكين . وتتطابق هذه الفترة كذلك مع نمو حجم المؤسسات وتكاثر المنتوجات والخدمات المعقدة ، وتطور القروض والإشهار والتقنيات التسويق([1]) . 
ومن هنا يتضاعف عدم توازن بين الشركاء الاقتصاديين : المحترفين يجدون أنفسهم أكثر فأكثر في مركز قوة اتجاه المستهلكين . وبصفة عامة فإن المستهلكين لا يجدون أنفسهم إلا في مركز ضعف . رغم الاستفادة ماديا من التطور الاقتصاد فهم يتحولون إلى موضوع تصرف في يد المتخصصين في تقنيات السوق.
يعتبر المستهلكون ملوكا وفي نفس الوقت رقيقا لهذا المجتمع الاستهلاكي الذي تتصف به البلدان المتطورة ، ويعيشون في وضعية خطيرة بسبب فقرهم وجهلهم وسنهم . ذلك تتجلى ضرورة حمايتهم ليس ضد عدم إستقامة المحترفين فحسب بل ضد التعسف في استعمال السلطة الاقتصادية . وهذا التعسف خطير ينبثق من النظام الذي نعيش فيه وهو لا يبصر من طرف الرأي العام . قام في أول الأمر الفيلسوف مركيز ( Marcuse ) وعالم لاقتصاد غال برياث(Galbraith ) بتشهير بخطورة المجتمع الاستهلاكي في الولايات المتحدة الأمريكية .
واكتشف الرئيس كنيدي ( S.F Kennedy ) في العام 1962 بأن المستهلكين يكونون المجموعة الاقتصادية الأكثر أهمية والتي لا تهتم المجموعة الوطنية بالإصغاء إلى مطالبتها ويأمل في وضع تشريع يضمن لهم الممارسة الكاملة للحق في حمايتهم والحق في إعلامهم ، والحق في تقديم مطالبهم والإصغاء إليها والحق في اختيار بين العديد من المنتوجات . وبدأ المستهلكون في الولايات المتحدة الأمريكية في تنظيم أنفسهم في الدفاع عن مصالحهم وبهذا ظهر إلى الوجود مفهوم ( Le Consumérisme ) .
إن قوة التيار الاستهلاكي في أمريكا تكمن في شخصية RALPH NADER المحامي الشاب الذي انتصر في العام 1980 م على الشركة العظمى Général Motor عندما انتقد وبين أن مركباتها غير آمنة.
إن صراع المستهلك مع الممون يتوقف على إبراز خاصية في الإنسان مهملة إلى حد الآن . المواطن معترف له بمجموعة كبيرة من الحقوق والحريات في مواجهة السلطة العمومية ، إذ يمكنه مثلا أن ينخرط في أي حزب يختاره . أما إذا كان أجيرا ، فهو يتمتع بحق جماعي آخر وهو الانتماء إلى النقابة .
فلماذا كمستهلك ( يبقى معزولا في مواجهة المنتجين والموزعين ؟ وخاصة أن تجمع المنتجين أصبح حقيقة ملموسة وهكذا تشتد المواجهة . فمن جهة أولى نلاحظ قوة وتضامن المنتجين ، ومن جهة ثانية ضعف وتشتت صفوف المستهلكين . وبعد عدة سنوات بدأت البلدان الغربية بدورها تشعر بالأخطار التي تهدد المستهلكين . شهدت سنوات السبعينات والثمانينات ظهور وتعدد هيئات الدفاع عن المستهلك والقواعد القانونية وحمايته ، وهكذا ظهرت إلى الوجود هذه المادة الجديدة التي تسمى قانون المستهلك إذ أصبح قانون المستهلك جزء من المنظومة القانونية في كل البلدان ذات الاقتصاد المتطور ولم تشعر الجزائر إلا بعد سنة 1988 وهذا التاريخ يعتبر منعرج حاسم في تطورها السياسي .
وأخذ التطور العالمي في الدفاع عن المستهلك مكانه ببطء في اهتمامات المشرع الجزائري مع قانون رقم 89( 02 المؤرخ في 08 فيفري 1989 الذي يتضمن القواعد العامة لحماية المستهلك وجميع النصوص الملحقة(مراسيم تنفيذية وقرارات ) .
ونضيف بأن في الجزائر وقبل صدور القانون المذكور أعلاه ، أدرجت مواد في مختلف القوانين ، إستهدفت حماية المستهلك ، أهمها ما كان يتعلق بالأسعار . بالإضافة إلى نصوص أخرى في قانون العقوبات ، ولكن النصوص وحدها لا تكفي لحماية المستهلك وخاصة أن المجتمع الجزائري يتطور بصورة سريعة وفوضوية .
ستشمل هذه المحاضرة عدة أقسام :

ـ القسم الأول : تعريف المستهلك .
ـ القسم الثاني : تقديم قانون المستهلك .
ـ القسم الثالث : حماية المستهلك في فرنسا .
ـ القسم الرابع : حماية المستهلك في الجزائر .



القـسـم الأول
تعريف المستهلك
عمـوميـات :
بعد ما كانت كل من كلمة الاستهلاك والمستهلك من المصطلحات العلوم الاقتصادية([2])، أصبحت في يومنا هذا من العبارات القانونية لذلك كان لا بد من إعطاء تعريف قانوني لهما ، ليس فقط لتحديد نطاق تطبيق القوانين والتي تعود فائدتها على المستهلكين ، وإنما لتوضيح وفهم فلسفة قانون الاستهلاك .
لم يأتي القانون الفرنسي بتعريف للمستهلك([3]). ولكن لقد حاول الاجتهاد القضائي والفقه تعريف المستهلك إلا أنهما لم يوفقا في الإدلاء بتعريف موحد لذلك ولازال مفهوم المستهلك يسوده نوع من الغموض . ولقد عرف علماء الاقتصاد الاستهلاك بأنه المرحلة الأخيرة من التطور والتقدم الاقتصادي([4]

وهو يختلف عن الإنتاج والتوزيع اللذين يكونان المراحل الأولى والمتمثلة في جمع وتحويل وتوزيع الثروات . ولقد استند رجال القانون على هذا التعريف لإعطاء تعريف للمستهلك يتماشى مع فرعهم .
من هنا تبدأ الصعوبات ، لتوضيح مفهوم المستهلك ، يجب أولا تعريف المستهلك بمعناه الضيق ويمكننا بعد ذلك أن نتساءل إذن عن إمكانية وجود توسعات للمفهوم المستهلك .

الفصل الأول : مفهوم المستهلك بمعناه الضيق .
أولا : لقد تبينا التعريف المقترح من طرف لجنة إثراء قانون الاستهلاك : " المستهلك هو الشخص الطبيعي أو المعنوي للقانون الخاص الذي يحصل أو يستعمل المنتوجات أو الخدمات لأغراض غير مهنية([5]).
وهذا التعريف ينقسم إلى ثلاث عناصر :

العنصر الأول : أشخاص يحصلون أو يستعملون .
يتضح من هذا العنصر أن هناك نوعين من المستهلكين :
النوع الأول : وهم الأشخاص الذين يحصلون على السلع وخدمات بهدف غير مهني ، وهذه المنتوجات والخدمات تعطى لهم من طرف شخص آخر غالبا ما يكون صاحب مهنة . والعقد المبرم بين المستهلك وصاحب المهنة ( المهني ) يسمى بعقد الاستهلاك . و هو ذو طبيعة متغيرة مثلا : عندما يبرم عقدا حول عقارات أو منقولات ، أو عقود مقاولة أو عقود تأمين، أو إيجار الأشياء أو قرض ....الخ . القواعد التي تحمي ، تطبق ليس فقط على العقد نفسه ولكن أيضا على أولياته([6])Les Préliminaire Du Contrat) ).
ومما تجد الإشارة إليه أن المستهلك هو الشخص الذي يحصل على المنتوج أو الخدمة أما الشخص الذي يقدم له هذا المنتج أو الخدمة فلا يمكن وصفه بالمستهلك ولو لم يكن مهني([7]
النوع الثاني : هناك فئة أخرى من المستهلكين وهم الذين يستعملون السلع والخدمات لأغراض غير مهنية . فغالبا ما يحصل المستهلك على المنتوج أو الخدمة ليستعملها لأغراضه الشخصية . ليس دائما الأمر كذلك.
إن منتوج محل شراء من طرف شخص ما ، يمكن مثلا استعماله من قبل أفراد العائلة الذين هم بالنسبة للعقد البيع من الغير ، إن الغير هنا هو أيضا مستهلك في نفس الوقت ، علما بأنه يكون على الهامش من زاوية حق مرتبط بمفهوم العقد . إما أن يحصل أو يستعمل ، فالمستهلك يعتبر دائما شخصا طبيعيا . فالهدف غير المهني يقتضي وجود احتياجات خاصة التي هي أساسا احتياجات الأشخاص الطبيعيين . ولهذا السبب فإن فائدة بعض نصوص قانون الاستهلاك تخص فقط الأشخاص الطبيعيين .
لكن يمكن أن يتخذ بعض الأشخاص المعنويين للقانون الخاص الذين لديهم نشاط غير مهني ، صفة المستهلكين . مثلا : الجمعيات دون غرض مالي فهؤلاء الأشخاص المعنويين يمكنهم في رأينا أن يتمتعوا بقواعد قانون الاستهلاك التي لا تخص فقط الأشخاص الطبيعيين .

العنصر الثاني من التعريف : المنتوجات أو الخدمات .
إن استعمال هذه الكلمتين ، المنتوجات أو الخدمات ، يوضح أن مفهوم المستهلك له نطاق واسع ويطبق على حالات مختلفة :
ـ يمكن أن تكون المنتوجات محل استهلاك مادام أن الحصول عليها أو استعمالها يكون لغرض غير مهني. فالاستهلاك لا ينحصر على الأشياء تنتهي من أول استعمال(كالغذاء). فهناك منتوجات ذات استعمال طويل المدى ( DURABLE ) ( كالسيارة ، الآلات المنزلية ) وحتى العقارات ( السكن ) تعتبر من الأشياء القابل للاستهلاك .
ـ يمتد الاستهلاك أيضا إلى الخدمات . فمفهوم الخدمة مجهول في القانون المدني وكثير الاستعمال في القانون الاقتصادي ويشتمل كل الخدمات الممكن تقديرها نقديا خارج عن توريد المنتوجات . فبعض الخدمـات ذات طبيعة مـادية ( التـصليـح ، التنظيـف REPARATION ET NETTOYAGE ) ، والأخرى لها طبيعية مالية ( التأمين ، القرض ASSURANCE ET CREDIT ) والبعض الآخر ذات طبيعية فكرية أو ذهنية( العلاج الطبي ، الاستشارات القانونية SOINS MEDICAUX ET CONSEILS JURIDIQUE ) .
فكل هذه تعد خدمات قابلة لاستهلاك مادام أنها مقدمة لشخص غير مهني . إن صفة الشخص الذي يقدم المنتوج أو الخدمة لا تؤثر على تعريف المستهلك . فالمورد قد يكون شخصا طبيعيا مهما كانت مهنته ( تجربة ، حرفية أو غيرها ) .
وقد يكون هذا المورد شخصا معنويا ( الشركات ، المؤسسات العامة ) ، وقد يكون من القطاع العام أو الخاص . عموما المورد (FOURNISSEUR ) قد تكون له صفة المهني حسب التعريف الذي نقوم به في ما بعد. وصفة المهني هي التي تضع المستهلك في حالة ضعف وهذه الآخرة تؤدي إلى قواعد الحماية . يمكن في بعض الأحيان أن تكون مورد المنتوج أو الخدمة غير مهني ، وبهذه الصفة يكون فردا كما يقال([8]).
وهذا يؤدي إلى تخفيف وحتى إلى إزالة قواعد الحماية و لكن الشخص الذي يكسب أو يستعمل شيء ما لغرض غير مهني تبقى له صفة المستهلك .

العنصر الثالث من التعريف : هدف غير مهني .
يعد الهدف الغير المهني الوارد في تعريف المستهلك هو المعيار الأساسي : فالمستهلك هو من يحصل على المنتج أو الخدمة لهدف غير مهني ، بمعنى آخر لهدف شخصي أو عائلي . 
ونذكر بعض الأمثلة عن أعمال الاستهلاك : شراء الأغذية ، العلاج ، اكتتاب طلب التأمين
( SOUSCRIRE UNE ASSURANCE ) ، شراء آلات منزلية ، شراء سيارة ، إيجار أو بنــاء سـكـن ، قــرض نصيب مــن النــقود لـتـغـطـيــة النـفـقــات ( EMPRUNTER L ARGENT NECESSAIRE POUR CES DEPENSES ) 
والمعيار السابق ذكره هو معيار التمييز بين المستهلك والمهني . وهذا التمييز هو أساس قانون الاستهلاك .
ثـانيــا : تـعريـف المهنـي :
فــالمــهني هــو الـشخص الــذي يعمل لحاجياته المهنية ، يؤجر محل تجاري ، يشتري سلع لإعادة بيعها ، يـكـسـب الـمـهـمات والآلات (IL ACQUIERT DU MATERIEL OU DE L' OUTILLAGE ) ....الخ . فالهدف العملي هو الذي يسمح بتصنيف صاحبه إما بين المهنيين وإما بين المستهلكين . كلمة مهنة مستعملة في قانون الاستهلاك لتعيين كل نشاط منظم لغرض إنتاج أو توزيع أو أداء خدمات . فقد يكون هذا المهني شخصا طبيعيا أو معنويا ، الشركة المهمة تعتبر كمهني والأمر كذلك بالنسبة للتاجر .
فمفهوم المهنة يتمدد حتى إلى القطاع العام ، مثل : البريد فهو يعتبر في قانون الاستهلاك كمهني.يجب أن نصنف من بين المهنيين وليس من بين المستهلكين كل من يشتري سلع ويستعملها لأغراض مهنية وحتى ولو لم يبيعها . مثل الشركة التي تشتري آلات لمصانعها وهذا التصرف يعتبر عملا مهنيا. 
تلك الأعمال تندمج في التطور الاقتصادي للإنتاج أو التوزيع وهذه الأعمال ليست أعمال استهلاكية . فالتمييز بين المهني والمستهلك هو أساس القانون الاستهلاك . فوجود هذا الفرع من القانون يرجع بصفة عامة إلى هذه الملاحظة : تكون وضعية المهنيين متفوقة بالنسبة للمستهلكين ، ويعود هذا إلى خبرتهم التقنية وإلى المعلومات التي يمتلكها وكذلك إلى قدرتهم المالية .
وهدف قانون الاستهلاك هو إقامة توازن في علاقة المستهلكين والمهنيين . ويمنح هذا القانون للمستهلكين حقوق كوزن مقابل للامتيازات التي يتمتع بها المهنيون . 

ولكن يجب ألا يؤدي بنا هذا إلى القول بأن المهنيين والمستهلكين يكونون فئتان مختلفتــان مـن المواطنين . فجاء على لسان الرئيس كيندي(Kennedy ) عام 1962 ( كلنا مستهلكين ) .
فالشخص الطبيعي يعتبر مستهلكا في مختلف فترات حياته وإن الشخص فضلا عن ذلك يمارس نشاطا مهنيا . حينما يشتري التاجر مواد غذائه يعتبر مستهلكا .
فقانون الاستهلاك يتعلق بوظيفة اقتصادية وليس بنوع من الأشخاص([9]).

ثالثا : الحالات التي يقل فيها التمييز بين المهني والمستهلك .
يمكن أن يقع شخصا ما في حالة هجونية ( hybride ) تقرب من جهة إلى مهني ومن جهة أخرى إلى حالة مستهلك . هنا يجب اختيار تأهيل : إذا كان الشخص مستهلك فهو يتمتع بقواعد الحماية ، أما إذا كان مهني فلن يستفيد بهذه القواعد . الصعوبة تكون في حالتين متميزتين : 
ـ أولا : لما يحصل شخصا ما على منتج أو خدمة لغرض مزدوج ، مهني وغير مهني بالمرة . مثلا : وكيل عقاري يشتري سيارة يستعملها لتنقلاته المهنية ولتنقلات عائلية . إذن هنــا يجب تطبيق علــى هذا الافتراض القاعدة التي يتفوق فيها الأصل على التابع ( Le principal l'emporte sur l'accessoire ) قليل جدا .
ـ ثانيا : هناك حالة شخص ما يحصل على منتوج أو خدمة لاحتياجاته المهنية ، لكنه يعمل خارج اختصاصه المهني . هنا الاجتهاد القضائي غني جدا وهو يعتبر هذا الشخص كمستهلك وسنجد هذا المشكل في ما يوالي .
الفصل الثاني : توسيع مفهوم المستهلك .
لو وسعنا مفهوم المستهلك إلى أشخاص آخرين فإنهم سوف يستفيدون من القواعد التي تحمي المستهلك . وهذا لا يعني أنهم حتما مستهلكين بل يمكننا تشبيههم بمستهلكين .
هناك ثلاث أنواع من الأشخاص :
ـ المهنيين الخارجيين عن إطار تخصصهم ، 
ـ الموفرين الذين يوفرون أموالهم ، 
ـ المستعملين للموافق العامة ، 
إن وضعيتهم تثير مشاكل مع مفهوم المستهلك .
أ ـ المهنيين الخارجين عن إطار تخصصهم : مثلا الفلاح الذي يقوم بتأمين استغلاله الزراعي ، وكذلك التاجر الذي يركب منبه ضد السرقة في محله ، وكذلك المحامي الذي يشتري جهاز للإعلام الآلي لحاجاته المهنية . كل هذه الأعمال لها هدف مهني ، والأشخاص الذين يقومون بها لا يدخلون في مفهوم الضيق للمستهلك . ولكن كل هؤلاء يعملون خارج نطاق اختصاصهم وقد يجدون أنفسهم في وضعية ضعف أمام متعاقد يهم المهني ( المختص ) وهي وضعية تشبه وضعية المستهلك . ونجد أن جزء من الاجتهاد القضائي قد تأثر بهذا فوسع إفادة قواعد قانون الاستهلاك لهؤلاء الأشخاص الذين يعملون خارج اختصاصهم بهدف مهني كما تبنى بعض الفقهاء هذه الفكرة . وجزء آخر من الاجتهـاد القضـائي ومن الفقه يرفضون تمـامـا توسيــع مفهوم المستهلك وهذا صحيح للأسباب التالية :
ـ المهني الخارج عن إطار تخصصه لم يكن فاقد الخبرة تماما كالمستهلك . طبعا هذا حسب الحالات ، وبصفة عامة الشخص الذي يعمل لاحتياجاته المهنية هو أكثر فعالية وحماس من الشخص الذي يعمل لاحتياجاته الخاصة إذن الأول أكثر دفاعا عن نفسه .
ـ وكذلك المفهوم الواسع للمستهلك يجعل حدود قانون الاستهلاك غير دقيقة لمعرفة ما إذا كان المهني يعمل في إطار اختصاصه أم لا يجب البحث حالة بحالة ، لكن نتيجة هذا البحث غير مضمونة ( أو احتمالية ) .وفي الحقيقة يجب على المتعاقدين معرفة القانون الذي يطبق عليهم مسبقا . بهذا المفهوم الضيق أكثر دقة ويحمل حماية قانونية أكبر التي لم نجدها في مفهوم الواسع .
ـ وأخيرا لو اعتبرنا المهنيين الذين يعملون في إطار تخصصهم . مثلا لما يبرم المحــامي عقود لاحتياجـاته الخـاصة يـمـكـن أن يتفــادى المصائد القــانونية ( Les pièges juridiques)للعقود لأنه يعتبر صاحب خبرة وهذا دون احتياج قواعد الحمــايــة. 

وبهذه الطريقــة يحل الثنائي ذوي الاختصاص / غير المختص (Binôme compétent / Profane ) محل الثنائي المهني / المستهلك. ( Binôme Professionnel / Consommateur )
ويصبح الثنائي الأول معيار تطبيق قواعد الحماية . هذا المعيار نظريا يكون مرضي ولكن يفقد كل دقته . ولهذا السبب لا يمكن اعتباره بصفة جدية اعتمادا على المفهوم الضيق للمستهلك : فإن الشخص الذي يعمل لغرض مهني لا يعتبر كمستهلك .
ولكن هذا المفهوم الضيق يعدل بملاحظتين :
ـ من جهة بعض قواعد قانون الاستهلاك غير مخصصة للمستهلكين فقل وإنما يمكنها أن تثار من طرف أشخاص آخرين . مثل القواعد التي ظهرت مسبقا لمفهوم المستهلك هذه القواعد الواسعة المجال يحتمل تقلصها مستقبلا ولا تزول كليا .
ـ ومن جهة أخرى توجد قواعد خاصة لحماية المهنيين الذين هم في وضعية ضعف . وهذه القواعد لا تدخل ضمن قانون الاستهلاك .
ب ـ المدخرون الذين يوفرون أموالهم(Les épargnants faisant des actes de placement ) .
الاقتصاديون يفرقون بين المستهلكين والمدخرين : 
ـ المستهلكون يستعملون سيولتهم النقدية من أجل إشباع حاجياتهم فورا .
ـ المدخرون ( الموفرون ) يحفظون أموالهم عادة كاحتياط لحاجيتهم المستقبلية .
لما يملك شخصا ما مبلغ معين له نظريا اختيارين : 
إمــا أن يستهلك بشرائــه سيــارة ، إمــا أن يوفر بشــرائــه أسهم في البورصة ( Les actions en bourse ).
الادخار عكس الاستهلاك ، فيبدو لنا للوهلة الأولى بأنه يتملص من قانون الاستهلاك، ولكن في الحقيقة إن الأشياء لا تظهر سهلة كما تبدو .
فالمستهلكين والمدخرين يشتركون في كونهم : ليسو مهنيين ، ويتعاقدون مع المحترفين وحينها يبدو أن القوانين التي تحمي المدخر تشبه تلك المتعلقة بقانون الاستهلاك([10]).
توجد حتى قواعد تحمي دون تمييز كل من هم غير مهنيين سواء كانوا مستهلكين أو مدخرين . ورغم هذه التقربات فإنه لا يجب حتما أن تشبه قانونا المدخرين بالمستهلكين والعكس صحيح حيث أنه وجدت بعض القواعد وضعت من أجل المستهلكين ولا يمكن ربطها أو تطبيقها على المدخرين ( الموفرين ) .

ج ـ المستفيدين من المرافق العامة : Les Usagers des Services Publics
نسمي مرفق عام إذا وجد هناك شخص من القانون العام ( الدولة، الولاية ، البلدية ، المؤسسات العمومية ) الذي يؤمن أو يضمن إشباع في الاحتياجات ذات المصلحة العامة .
عندما تكون الخدمة لصالح شخصي أو عائـلي ، هل نستطيع اعتبار المستفيدين كمستهلكين ؟ والمرافق العامة كخبراء أو مختصين ؟ أهمية السؤال هي معرفة ما إذا كان قانون الاستهلاك يمكن أن يطبق . الإجابة على هذا التساؤل تكون إيجابية إذا كانت المرافق العامة ذات طابع صناعي أو تجاري : منذ الحكم الشهير الصادر عن محكمة المنازعات الفرنسية في 22 جانفي 1921 المرافق العامة المذكورة أعلاه تخضع في علاقاتها مع المستفيدين للقانون الخاص ولاختصاص القضاء العدلي . ينتج إذن أن المستفيدين غير المهنيين يعتبرون مستهلكين كزبائن المؤسسة الخاصة .
وتكون الإجابة أكثر صعوبة بالنسبة للمرافق العامة الإدارية التي لا تبحث عن الربح بل هدفها يبرز في تحقيق المنفعة العامة .إذا تمسكنا بهذا التصور النظري يمكننا أن نستخلص بأن قانون الاستهلاك لم يكن له دور في هذا المجال ، ولكن إذا تمعنا في الأمر جيدا نلاحظ أن المستفيدين في وضعية ضعف أمام سلطة المرافق العامة وهم بحاجة إلى حماية كالمستهلكين . توجد هناك نصوص خاصة بحماية مستفيدي المرافق العامة ونذكر من بينها القانون الفرنسي المؤرخ في 17/ 07/1978 والمرسوم ( الفرنسي ) المؤرخ في 28/11/1983 اللذان يتضمنان عدة إجراءات لتحسين العلاقات بين الإدارة والمواطن ونذكر أيضا المرسوم الجزائري رقم 88- 131 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1988 الذي ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن .
هل يمكن توفير حماية إضافية للمستفيدين بإخضاع المرافق العامة الإدارية لقواعد قانون الاستهلاك ؟
إن المرافق العامة الإدارية لا تخضع إلى قواعد قانون الاستهلاك حيث أن الخدمة جماعية ومجانية ( بدون مقابل ) كمرفق العدالة ، الشرطة ومرفق الطرق (Voirie )والمستفيدين من هذه الخدمات ليسوا مستهلكين . لكن يوجد هناك نوع من المرافق العامة الإدارية التي تقدم خدمات بمبالغ مالية مثل المستشفيات ، إن المستفيدين غير المهنيين لهذه المرافق هم بالتأكيد من المستهلكين يمكنهم أن يثيروا قواعد قانون الاستهلاك .
ويكون الحل أقل تأكيدا أو دقة عندما يتعلق الأمر بمرافق عامة أخرى كمرافق التربية الوطنية .
ونستطيع ملاحظة هذا في القانون الفرنسي وكذا في القانون المعمول به في الاتحاد الأوروبي
( Droit Communautaire ) الذي يتجه إلى توسيع قواعد قانون الاستهلاك إلى مفهوم المرفق العام.

القسم الثاني

تقديم عام لقانون الاستهلاك
في يومنا هذا يوجد قانون الاستهلاك في كثير من البلدان . هنا يجب تحديد مضمون هذا القانون وكشف تأسيسه ووصف طرقه وهذا دون تفصيل بلد عوض الآخر .

الفصل الأول : مضمون قانون الاستهلاك .
أولا : ما هو قانون الاستهلاك ؟
لا يمكن أن نعطي تحديد دقيق لقانون الاستهلاك ، هذا التحديد هو غير ممكن وغير ضروري لأن الفروع القانونية ليست لها حدود مخططة ، وقانون الاستهلاك لا يستثنى من ذلك .
بعض الفقهاء لهم تصور ضيق لقانون الاستهلاك والبعض الآخر لديهم تصور أوسع . إذن لا داعي للبحث عن ما هو على حق أم لا.
قلب قانون الاستهلاك يتكون من القواعد التي تهدف في مجملها إلى معيارين :
أ ـ تطبيقها ينحصر فقط في العلاقات بين المهنيين والمستهلكين .
ب ـ هدفها حماية المستهلكين .
وفي مفهومه الضيق يتوقف قانون الاستهلاك عند هذه القواعد السالفة الذكر . لكن من الضرورة أن يكون هناك تصور واسع لتقديم ما تجمله هذه المادة .
من جهة لكي تنتمي قاعدة ما إلى قانون الاستهلاك لابد أن تنطبق أساسيا على العلاقات بين المهنيين والمستهلكين . ليس من الضروري أن تنطبق بالتقصير على هذه العلاقات .
بالتالي النصوص المتعلقة بضمان العيوب الخفية ( La Garantie Des Vices Caches ) ، الـغـش والـتـدلـيـس( Les Fraudes et Falsifications ) ، والإشهــار الــخــادع ( La Publicité Trompeuse ) لهم نظريا تطبيق عام لكن يمكن إدخالهم في قانون الاستهلاك ( Le Code De La Consommation ) . من جهة أخرى من الصعب الالتزام بالقواعد لغاية حماية المستهلكين . لأن العلاقات بين المهنيين والمستهلكين ينتج عنها تطبيق قواعد لا تملك هدف استهلاك .
( A L’ Application De Règles Qui n’ ont pas un but Consumeriste )

ولكن هذه قواعد يمكنها أن تكون إيجابية أو سلبية على المستهلكين . مثل عيـوب الرضا ( Les Vices de Consentement ) ، 
وعــدم تـنـفـيــذ العــقد ( L’ Inexécution du Contrat ) واختصاص القضــاء ( La Compétence Judiciaire ) ، هذه القواعد لا تنتمي إلى قانون الاستهلاك بصفة مبدئية وإنما هي مرتبطة به بشدة .
لحد الآن لم نذكر إلا القواعد العامة لقانون الاستهلاك ، أي القواعد التي تطبق على مجموع المنتوجات والخدمات المقدمة للمستهلكين .
هناك أيضا قواعد متخصصة لحماية المستهلكين من أي منتج أو من أي خدمة : كالمنتوجــات الغذائية أي ( Les Produits Alimentaires ) ، الــمنتوجــات الصيدلية ( Les Produits Pharmaceutiques) ، السيارات( Les Voitures Automobiles) ، السكـن ( Logement ) ، التأمينات ( Les Assurances ) .....الخ .
هذه القواعد المتخصصة عديدة وهي توسع أكثر مجال قانون الاستهلاك . لا يمكن دراستها كلها في هذه المحاضرة ، ولكن القواعد الأساسية ستطرح وتعالج في قانون الاستهلاك الجزائري .

ثانيا : قانون الاستهلاك يعد قانونا متعدد الفروع .
( Pluridisciplinarité Du Droit De La Consommation )
ما هي الفروع التي تخص أو يختص بها قانون الاستهلاك ؟ 
أ ـ القانون المدني يختص بالاهتمام الأول ، لأن العلاقات بين المهنيين والمستهلكين تكون محل عقود للقانون الخاص في أغلب الحالات . بعض نظريات القانون المدني مثل ضمان العيوب الخفية والالتزام بالأمن و الالتزام بالإعلام تحوز على أهمية خاصة للمستهلكين ، وتدخل كلها في مجال أو نطاق قانون الاستهلاك . ونجد كذلك بعض أحكام قانون الاستهلاك وخاصة تلك المتعلقة بالشروط التعسفية ( Les Clauses Abusives ) يمكن ربطها بالقانون المدني .
ب ـ للقانون التجاري دور مقلص لأن قانون الاستهلاك لا يهتم بالتجار فقط لكن بكل المهنيين . لكن قانون الاستهلاك يتضمن أحكاما تخص التجار ، ومع ذلك يمكن ربطها بقانون الاستهلاك مثلا كتلك المتعلقة بتنظيم الأساليب التجارية كالإشهار .

[1]كلمة ‘‘ Marketing ‘‘ تعني فن البيع أو فنون المتاجرة . ولكن لم يوجد فن الشراء ، دون مواجهة النظام القانون التشريعي يحاول بعدة أحكام قمعية أن يقي كل التجاوزات وهذا في طرق البيع أو الإشهار .


[2]- فإذا كان علم الاقتصاد يوجه المستهلك الوسيط ( Intermédiaire ) بالمستهلك النهـائي ( Final ) فإن اهتمامنا لا ينصب سوى على هذا الصنف الأخير ، ذلك أن الصنف الأول يعتبر من دوي المهن أي المحترفين . المستهلك الصناعي أو الوسطي هو الشخص الذي يشتري السعلة بغرض استخدامها في أغراض إنتاجية تجارية لإعادة بيعها أو إنتاج سلعة أخرى أو خدمة وتوزيعها وتسمى هذه السلع بالسلع الصناعية مثال : المواد الأولية والآلات والأدوات وقطع الغيار .

[3](3) إن تعريف المستهلك مدعم باتفاقية بروكسال ( Bruxelles ) في 27 سبتمبر 1968 المتعلقة بالاختصاص القضائي وكذلك معاهدة روما ( Rome ) في 19 جوان 1980 المتعلقة بالقانون المطبق للالتزامات العقدية إضافة لبعض الاتجاهات الأوربية .

[4] - استهلاك آتي من اللاتينية لكلمة"Consummare" التي تعني الإنجاز أو الإكمال أو الإنهاء.
(الاستهلاك ينهي التطور الاقتصادي La Consommation Acheve Le Processus Economique.).

[5]وهذا المفهوم هو الذي اتجه إليه المشرع الجزائري .  

[6]جزء مهم من قانون الاستهلاك ينظم العلاقات الأولية (أو تمهيدية) بين المهنيين والمستهلكين . 
من جهة أولى المستهلك بحاجة لمعلومات ليوضح رضاه ولكن من جهة أخرى المهنيين يستعملون طرق مختلفة، الرئيسية منها الإشهار ولكي يجلبون الزبائن . في النهاية الوثائق العقدية بصفة عامة المحررة من طرف المهنيين والمقدمة ( المطروحة ) للمستهلكين وهذا دون إمكانياتهم للمفاوضة( Sans Possibilité De Négociation ) . وهكذا يظهر الخطر بالنسبة للمستهلكين من اجل أخذ القرار الذي يظهر في نهاية الأمر مكلف ودون فائدة . وقواعد الحماية مثل:قاعدة إعلان المستهلك أو القواعد المنظمة للممارسات التجارية كفتح محل للبيع ، تبحث حول تخفيف هذا الخطر .

[7])- اتفـاقيـة بروكسـال في 27 سبتمبر 1968 الـمتعلقـة بـالاختصاص القضـائـي( La Compétence Judiciaire) ( المادة 13 ) تتبنى تصور أوسع لمفهوم المستهلك : " العقد المبرم من طرف شخص من أجل الاستعمال ، يمكن اعتباره كأجنبي بالنسبة لنشاطه المهني . وهذا الشخص يطلق عليه تسمية المستهلك " .
وكذلك توجيه 5 أفريل 1993 متعلقة بالشروط التعسفية ( المادة 2 ) " طبقا للعقود المتعلقة بهذا التوجيه نعني بالمستهلك كل شخص طبيعي الذي يسعى إلى أغراض لا تدخل في إطار نشاطه المهني ".
هذه التعريفات يمكن أن تطبق على الذي يشتري كما يمكنها أن تطبق على الذي يبيع .

-[8]مثل الفرد الذي يبيع سيارته إلى فرد آخر .

[9]- En ce sens, le droit de la consommation diffère du droit de travail, avec lequel il présente par ailleurs des traits communs.

[10] - تلك القواعد التي توجد في مجال السعي لإبرام عقود البيع(البيع المتجول)( Démarchage ) والإشهار والتقاضي .

اقرأ المزيد

العنف المدرسي – الأسباب، الآثار المترتبة، حلول واقتراحات للتخفيف من ظاهرة العنف المدرسي


العنف المدرسي – الأسباب، الآثار المترتبة، حلول واقتراحات للتخفيف من ظاهرة العنف المدرسي


مقدمة:-
أصبح لمفهوم العنف حيزا كبيرا في واقع حياتنا المعاش فأصبح هذا المفهوم يقتحم مجال تفكيرنا وسمعنا وأبصارنا ليل نهار وأصبحنا نسمع العنف الأسرى والعنف المدرسي والعنف ضد المرأة والعنف الديني وغيرها من المصطلحات التي تندرج تحت أو تتعلق بهذا المفهوم.
ولو تصفحنا أوراق التاريخ لوجدنا هذا المفهوم صفة ملازمة لبني البشر على المستوى الفردي والجماعي ، بأساليب وأشكال مختلفة تختلف باختلاف التقدم التكنولوجي والفكري الذي وصل إليه الإنسان ، فنجده متمثلا بالتهديد والقتل والإيذاء والاستهزاء والحط من قيمة الآخرين والاستعلاء والسيطرة والحرب النفسية وغيرها من الوسائل .
والاتجاه نحو العنف نجده في محيط سلوكات بعض الأفراد ، كما نجده في محيط سلوكات بعض الجماعات في المجتمع الواحد ، كما يوجد في محيط المجتمعات البشرية ، وهو يوجد في مختلف الأوقات ، وقد تزداد نسبة العنف في مجتمع معين وقد تنقص ، كما تختلف قوته من مجتمع إلى مجتمع ومن زمن إلى زمن ، وقد تكون صور التعبير عن العنف عديدة ومتباينة لأن الناس مختلفون ومتباينون ، كما أن الناس يعيشون في ظل مناخات ثقافية وسياسية واقتصادية مختلفة 
ولقد بدأ الاهتمام العالمي بظاهرة العنف سواء على مستوى الدول أو الباحثين أو العاملين في المجال السلوكي والتربوي أو على مستوى المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في الآونة الأخيرة في التزايد وذلك نتيجة لتطور الوعي النفسي والاجتماعي بأهمية مرحلة الطفولة وضرورة توفير المناخ النفسي والتربوي المناسب لنمو الأطفال نموا سليما وجسديا واجتماعيا لما لهذه المرحلة من أثر واضح علي شخصية الطفل في المستقبل ، بالإضافة لنشوء العديد من المؤسسات والمنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان والطفل ، وقيام الأمم المتحدة بصياغة اتفاقيات عالمية تهتم بحقوق الإنسان عامة وبعض الفئات خاصة الأطفال وبضرورة حماية الأطفال من جميع أشكال الإساءة والاستغلال والعنف التي يتعرض لها الطفل في زمن السلم والحرب .

تعريف العنف : 
يعرف العنف بأنه سلوك إيذائي قوامه إنكار الآخرين كقيمة مماثلة للأنا أو للنحن ، كقيمة تستحق الحياة والاحترام ، ومرتكزة على استبعاد الآخر ، إما بالحط من قيمته أو تحويله إلى تابع أو بنفيه خارج الساحة أو بتصفيته معنويا أو جسديا . 
ويعرف أيضا بأنه ( سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف قد يكون فردا أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة بهدف استغلال طرف آخر في إطار علاقة قوة غير متكافئة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية بهدف إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة ).
إذا فالعنف يتضمن عدم الاعتراف بالآخر ويصاحبه الإيذاء باليد أو باللسان أي بالفعل بالكلمة ، وهو يتضمن ثلاث عناصر ( الكراهية – التهميش – حذف الآخر ) .
والعنف سلوك غير سوي نظرا للقوة المستخدمة فيه والتي تنشر المخاوف والأضرار التي تترك أثرا مؤلما على الأفراد في النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي يصعب علاجها في وقت قصير ، ومن ثم فإنه يدمر أمن الأفراد وآمان المجتمع .

الخصائص العامة التي يتصف بها العنف : 
1- العنف سلوك لا اجتماعي كثيرا ما يتعارض مع قيم المجتمع والقوانين الرسمية العامة فيه .
2- العنف قد يكون ماديا فيزيقيا وقد يكون معنويا مثل إلحاق الأذى النفسي أو المعنوي بالآخرين .
3- العنف يتجه نحو موضوع خارجي قد يكون فردا أو جماعات أو قد يكون نحو ممتلكات عامة أو خاصة .
4- العنف يهدف إلي إلحاق الضرر أو الأذى بالموضوع الذي يتجه إليه .
ولا يمكن دراسة ظاهرة العنف ودينامياتها دون الإشارة إلي بعض المفاهيم التي تتداخل معها مثال العدوان ، الغضب ، القوة ، الإيذاء .

أولا:العنف والعدوان : 
يرتبط العنف بالعدوان ارتباطا وثيقا فالعنف هو الجانب النشط من العدوانية ، ففي حالة العنف تنفجر العدوانية صريحة مذهلة في شدتها واجتياحها كل الحدود ، وقد تنفجر عند الأفراد الذين لم يكن يتوقع منهم سوى الاستكانة والتخاذل ، أي أن العنف هو الاستجابة السلوكية ذات السمة الانفعالية المرتفعة التي تدفع صاحبها نحو العنف دون وعي وتفكير لما يحدث وللنتائج المترتبة على هذا الفعل .

ثانيا العنف والغضب : 
هناك علاقة وثيقة بين الغضب والعنف فلو تخيلنا أن هناك متصلا لوجدنا أن الغضب يقع في أول المتصل في حين يقع الغضب المتوسط في منتصفة في حين يقع العدوان في أخر المتصل ، أي إن العنف هو أقصى درجات الغضب ، وهو تعبير عن الغضب في صورة تدمير وتخريب وقتل ، وقد يكون هذا التعبير في صورة فردية أو جماعية ، وذلك عندما تقوم الجماعات بالتعبير عن غضبها بالحرق أو التدمير للممتلكات العامة مثلا .

ثالثا : العنف والقوة :
القوة هي ( القدرة على فرض إرادة شخص ما ، ويتم فيها التحكم في الآخرين ، سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية بناء على ما لدى الشخص من مصادر جسدية أو نفسية أو معنوية ) ، والملاحظ على أن الأقوياء هم الذين يفرضون إرادتهم حتى وإن كان يقاومهم الآخرين ، وهذا ما نلاحظه عندما يمارس المعلم سلطته في ممارسة العنف علي تلاميذه أو الرجل علي أبنائه بحكم سلطته الأبويه أو الرجل على زوجته في المجتمعات الذكورية .
فمن يمتلك القوة يصبح قادرا على ممارسة العنف على الضعفاء سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات وحتى على مستوى الدول .

العنف والإيذاء :
إن تعريفات الإيذاء عديدة ومتباينة ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها الشخص الذي يقع عليه الإيذاء والمعايير الاجتماعية السائدة في المجتمع ، ولقد ظل فعل الإيذاء داخل الأسرة مثلا يحاط بالكتمان داخل مجتمعاتنا ، كما كان حتى وقت قريب يمارس في مدارسنا من قبل المدرسين تجاه التلاميذ تحت شعار التربية ، ولكن في ظل التطورات التربوية الحديثة وانتشار فكر حقوق الطفل والمرأة أصبح ينظر لهذه السلوكات على أنها ممارسات عنفية بغض النظر عن نظرة العرف والتقاليد لها .
النظريات النفسية والاجتماعية المفسرة للعنف : 

أولا: العنف في ضوء نظرية التحليل النفسي : 
يرجع فرويد العنف إما لعجز ( الأنا ) عن تكييف النزعات الفطرية الغريزية مع مطالب المجتمع وقيمه ومثله ومعاييره ، أو عجز الذات عن القيام بعملية التسامي أو الإعلاء ، من خلال استبدال النزعات العدوانية والبدائية والشهوانية بالأنشطة المقبولة خلقيا وروحيا ودينيا واجتماعيا ، كما قد تكون ( الأنا الأعلى ) ضعيفة ،وفي هذه الحالة تنطلق الشهوات والميول الغريزية من عقالها إلى حيث تتلمس الإشباع عن طريق سلوك العنف . 
كما يرى فرويد أن دوافع السلوك تنبع من طاقة بيولوجية عامة ، تنقسم إلى نزعات بنائية ( دوافع الحياة ) وأخرى هدامة ( دوافع الموت ) وتعبر دوافع الموت عن نفسها في صورة دوافع عدوانية عنيفة ، وقد تأخذ هذه الدوافع صورة القتل والحقد والتجني ومقر دوافع الموت أو غريزة التدمير هو اللاشعور .
في حين ترى الفرويدية الحديثة أن العنف يرجع إلي الصراعات الداخلية والمشاكل الانفعالية والمشاعر غير الشعورية بالخوف وعدم الأمان وعدم المواءمة والشعور بالنقص .

ثانيا النظرية الإحباطية : 
ولقد وضع دولا رد مجموعة من القوانين السيكولوجية لتفسير العدوانية والعنف منها 
1- كل توتر عدواني ينجم عن كبت .
2- ازدياد العدوان يتناسب مع ازدياد الحاجة المكبوتة .
3- تزداد العدوانية مع ازدياد عناصر الكبت .
4- إن عملية صد العدوانية يؤدي إلى عدوانية لاحقة بينما التخفيف منها يقلل ولو مؤقتا من حدتها .
5- يوجه العدوان نحو مصدر الإحباط وهنا يوصف العدوان بأنه مباشر وعندما لايمكن توجيه العدوان نحو المصدر الأصلي للإحباط ، فإنه يلجأ إلى توجيه العدوان نحو مصدر آخر له علاقة مباشرة أو رمزية بالمصدر الأصلي ، وعندها يسمى هذا العدوان مزاحا وتعرف هذه الظاهرة بكبش الفداء ، فالمعلم الذي يحبط من قبل مديره يوجه عنفه نحو الطلبة لأنه لا يستطيع أن يعتدي على المدير والزوجة التي يعنفها زوجها تقسو على أطفالها .

رابعا نظرية التعلم الاجتماعي : 
وهي من أكثر النظريات شيوعا في تفسير العنف وهي تفترض أن الأشخاص يتعلمون العنف بنفس الطريقة التي يتعلمون بها أنماط السلوك الأخرى ، وأن عملية التعلم هذه تبدأ بالأسرة ، فبعض الآباء يشجعون أبناءهم على التصرف بعنف مع الآخرين في بعض المواقف ، ويطالبونهم بألا يكونوا ضحايا العنف .وواضح هذا في بيئتنا الفلسطينية عندما تقول الأم أو الأب ( أوعي تيجي مضروب بدي إياك تيجي ضارب ) ، أو عندما يجد الطفل أن الوسيلة الوحيدة التي يحل بها والده مشاكله مع الزوجة أو الجيران هي العنف ، فإنه يلجأ إلى تقليد ذلك .
وعندما يذهب الطفل إلى المدرسة فإنه يشاهد أن المعلم يميل إلى حل مشاكله مع الطلبة باستخدام العنف ،كما أن الطلبة الكبار يستخدمون العنف في حل مشكلاتهم فيقوم بتقليد هذا السلوك العنيف عندما تواجهه مشكلة .
كما أن وسائل الإعلام تعرض في برامجها العديد من الألعاب والبرامج التي تحتوى علي ألفاظ وعبارات ومشاهد تساعد علي تأسيس سلوك العنف لدى الأطفال.
الفرضيات الأساسية لنظرية التعلم الاجتماعي: 
1- أن العنف يتم تعلمه داخل الأسرة والمدرسة ومن وسائل الإعلام .
2- أن العديد من الأفعال الأبوية أو التي يقوم بها المعلمون والتي تستخدم العقاب بهدف التربية والتهذيب غالبا ما تعطى نتائج سلبية .
3- إن العلاقة المتبادلة بين الآباء والأبناء والخبرات التي يمر بها الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة ، تشكل شخصية الفرد عند البلوغ ، لذلك فإن سلوك العنف ينقل عبر الأجيال .
4- إن إساءة معاملة الطفل في المنزل يؤدي إلي سلوك عدواني تبدأ بذوره في حياته المبكرة ويستمر في علاقته مع أصدقائه وإخوته ، وبعد ذلك مع والديه ومدرسية .

خامسا مدرسة التنشئة الاجتماعية :
وهي تفترض أن العنف يتعلم ويكتسب خلال عملية التنشئة الاجتماعية ، كما يتشرب المرء مشاعر التمييز العنصري أو الديني ، ويؤكد ذلك أن مظاهر العنف توجد بشكل واضح في بعض الثقافات والثقافات الفرعية بينما تقل في ثقافات أخرى ، فبعض الثقافات الفرعية التي تمجد العنف تحتل نسبة الجريمة فيها معدلات عالية ، كما نجد أنه في المجتمعات الذكورية التي تعطي السلطة للرجل كثيرا ما نجد أن الرجال يمارسون العنف بشكل واضح ويسوقون المبررات المؤيدة لعنفهم .
هذا بالإضافة إلى ما يسود المجتمع من توجهات فكرية مؤيدة أو معارضة للعنف متمثلة في الأمثال والعرف والثقافة السائدة .

سادسا:الاتجاه البنائي الوظيفي في تفسير العنف : 
ويقوم هذا الاتجاه على فكرة تكامل الأجزاء في كل واحد والاعتماد المتبادل بين العناصر المختلفة للمجتمع الواحد ، لذلك فإن أي تغير في أحد الأجزاء من شأنه أن يحدث تغيرات في الأجزاء الأخرى وبالتالي فالعنف له دلالاته داخل السياق الاجتماعي ، فهو إما أن يكون نتاجا لفقدان الارتباط بالجماعات الاجتماعية التي تنظم وتوجه السلوك ، أو نتيجة لفقدان الضبط الاجتماعي الصحيح ،أو نتيجة لاطرابات في أحد الأنسقة الاجتماعية مثل النسق الاقتصادي أو السياسي أو الأسري ، أو نتيجة لسيادة اللامعيارية في المجتمع واضطراب القيم .

سابعا:نظرية الصراع في تفسير العنف : 
وتقوم هذه النظرية على الفكر الماركسي التي ترجع العنف في المجتمع إلى الصراع وخاصة الصراع الطبقي ، والصراع أيضا يمتد ليشمل كافة الصراعات السياسية والإثنية والدينية ، وصراع المصالح والصراع على السلطة ، والصراع يمثل التربة الخصبة لزيادة مظاهر العنف في الوقت الراهن ، خصوصا في ظل عدم توازن القوى ، فعادة ما يميل الطرف الأقوى لفرض هيمنته علي الأضعف لتستمر بعد ذلك دائرة العنف

الأسباب المؤدية لتأسيس سلوك العنف لدى الأطفال : 
تجمع أغلب الدراسات النفسية والاجتماعية على أن سلوك العنف على المستوى الفردي أو الجماعي هو عادة مكتسبة متعلمة تتكون لدى الفرد منذ وقت مبكر في حياته من خلال العلاقات الشخصية والاجتماعية المتبادلة ومن خلال أساليب التنشئة الاجتماعية.ويمكن إجمال أهم الأسباب المؤدية لتأسيس سلوك العنف لدى الأطفال في العوامل الآتية:


أولا العوامل الأسرية : 
ويمكن إجمالها في الأتي :
أساليب التنشئة الخاطئة مثل ( القسوة – الإهمال – الرفض العاطفي – التفرقة في المعاملة – تمجيد سلوك العنف من خلال استحسانه، القمع الفكري للأطفال من خلال التربية القائمة على العيب والحلال والحرام دون تقديم تفسير لذلك-التمييز في المعاملة بين الأبناء).
فقدان الحنان نتيجة للطلاق أو فقدان أحد الوالدين 
الشعور بعدم الاستقرار الأسري نتيجة لكثرة المشاجرات الأسرية والتهديد بالطلاق 
عدم إشباع الأسرة لحاجات أبنائها المادية نتيجة لتدني المستوى الاقتصادي 
كثرة عدد أفراد الأسرة فلقد وجد من خلال العديد من الدراسات أن هناك علاقة بين عدد أفراد الأسرة وسلوك العنف 
بيئة السكن فالأسرة التي يعيش أفرادها في مكان سكن مكتظ يميل أفرادها لتبني سلوك العنف كوسيلة لحل مشكلاتهم

ثانيا أسباب مجتمعية : 
1- ثقافة المجتمع : ويقصد بالثقافة هنا جميع المثل والقيم وأساليب الحياة وطرق التفكير في المجتمع فإذا كانت الثقافة السائدة ، ثقافة تكثر فيها الظواهر السلبية والمخاصمات وتمجد العنف فإن الفرد سوف .
2- إن المجتمع يعتبر بمثابة نظام متكامل يؤثر ويتأثر بأنساقه المختلفة في نسق الأسرة يؤثر في نسق التعليم ونسق الإعلام يؤثر الأسرة وهكذا ، فإذا ساد العنف في الأسرة فسوف ينعكس علي المدرسة وهكذا .
3- الهامشية : فالمناطق المهمشة المحرومة من أبسط حقوق الإنسان ونتيجة لشعور ساكنيها بالإحباط عادة ما يميلون إلى تبنى أسلوب العنف بل ويمجدونه .
4- الفقر يعتبر الفقر من الأسباب المهمة في انتشار سلوك العنف نتيجة لإحساس الطبقة الفقيرة بالظلم الواقع عليها خصوصا في غياب فلسفة التكافل الإجتماعى وفي ظل عدم المقدرة علي إشباع الحاجات والإحباطات المستمرة لأفراد هذه الطبقة .
5- مناخ مجتمعي يغلب علية عدم الاطمئنان وعدم توافر العدالة والمساواة في تحقيق الأهداف وشعور الفرد بكونه ضحية للإكراه والقمع .
6- مناخ سياسي مضطرب يغلب علية عدم وضوح الرؤيا للمستقبل 
7- الغزو والاحتلال فالعنف يولد العنف .

ثالثا أسباب نفسية : 
1- الإحباط فعادة ما يوجه العنف نحو مصدر الإحباط الذي يحول دون تحقيق أهداف الفرد أو الجماعة سواء كانت مادية أو نفسية أو اجتماعية أو سياسية 
2- الحرمان ويكون بسبب عدم إشباع الحاجات والدوافع المادية والمعنوية للأفراد مع إحساس الأفراد بعدم العدالة في التوزيع 
3- الصدمات النفسية والكوارث والأزمات خصوصا إذا لم يتم الدعم النفسي الاجتماعي للتخفيف من الآثار المترتبة على ما بعد الأزمة أو الصدمة 
4- النمذجة فالصغار يتعلمون من الكبار خصوصا إذا كان النموذج صاحب تأثير في حياة الطفل مثل الأب أو المعلم 
5- تعرض الشخص للعنف فالعنف يولد العنف بطريقة مباشرة علي مصدر العدوان أو يقوم الشخص المعنف بعملية إزاحة أو نقل على مصدر أخر له علاقة بمصدر التعنيف 
6- تأكيد الذات بأسلوب خاطئ ( تعزيز خاطئ ) من قبل الذات أومن قبل الآخرين 
7- حماية الذات عندما يتعرض الشخص للتهديد المادي أو المعنوي 
8- حب الظهور في مرحلة المراهقة خصوصا إذا ما كانت البيئة الاجتماعية تقدر السلوك العنيف وتعتبره معيارا للرجولة والهيمنة .
9- وقت الفراغ وعدم وجود الأنشطة والبدائل التي يمكن عن طريقها تصريف الطاقة الزائدة .
10 – شعور الفرد أو الأفراد بالاغتراب داخل الوطن مع ما يصاحبة من مشاعر وأحاسيس نفسية واجتماعية حيث وجد في العديد من الدراسات أن هناك علاقة بين العنف والاغتراب .
11- غالبا ما يصدر العنف عن الأفراد الذين يتسمون بضعف في السيطرة علي دوافعهم عند تعرضهم للمواقف الصعبة مما يؤدي لسلوك العنف .

رابعا : وسائل الإعلام وألعاب الأطفال :-
تلعب وسائل الإعلام دورا كبيرا في تأسيس سلوك العنف لدى الأطفال من خلال ما تعرضه من برامج ومسلسلات على الشاشة لما تحتويه من عناصر الإبهار والسرعة والحركة والجاذبية وبالتالي يقوم الطفل بتمثلها وحفظها في مخزونه الفكري والسيكولوجي ، كما أن مسلسلات الأطفال بما تحتويه من ألفاظ وعبارات لاتتناسبت في كثير من الأحيان مع واقع مجتمعنا الفلسطيني كما نجد أن الألفاظ والمشاهد تكرس مفاهيم القتل والعدوان والسيطرة والقوة

العنف المدرسي أسباب ونتائج وحلول :-
تعتبر المدرسة إحدى وسائط التنشئة الاجتماعية والتي أوكل إليها المجتمع مسؤولية تحويل أهدافه وفق فلسفة تربوية متفق عليها إلي عادات سلوكية تؤمن النمو المتكامل والسليم للتلاميذ إلي جانب عمليات التوافق والتكيف والإعداد للمستقبل، ومن خلال المدرسة يتشكل أيضا وعي الإنسان الاجتماعي والسياسي ، و يكتسب التلميذ المهارات والقدرات لمزاولة نشاطه الاقتصادي بل وأكثر من ذلك يتشكل من خلال التعليم أبرز ملامح المجتمع وتتحد مكانته في السلم الحضاري .
وتسعى المدرسة جاهدة لتحقيق ذلك من خلال وسائل تربوية قائمة على أسس معرفية ونفسية .
فهل العنف الذي يمارس داخل مدارسنا سواء من قبل المعلمين تجاه الطلبة أومن قبل التلاميذ تجاه المعلمين ، أو من قبل التلاميذ تجاه بعضهم البعض ؟ 
إن العنف هو نقيض للتربية فهو يهدر الكرامة الإنسانية ، لأنه يقوم علي تهميش الآخر وتصغيره والحط من قيمته الإنسانية التي كرمها الله ، وبالتالي يولد إحساسا بعدم الثقة وتدني مستوى الذات وتكوين مفهوم سلبي تجاه الذات والآخرين والعنف الذي يمارس تجاه الطالب لا يتماشى مع أبسط حقوقه وهو حرية التعبير عن الذات لأن العنف يقمع هذا الحق تحت شعار التربية .
وقبل البدء في مناقشة هذه المشكلة لابد من الإشارة إلي أن هذه المشكلة ليست مشكلة فلسطينية فقط بل هي مشكلة عربية وعالمية أصابت المدارس وأصبحنا نسمع عن أخبارها في الدراسات والأخبار العالمية ، وحين نناقشها فليس من باب جلد الذات .وقد نشأت هذه المشكلة نتيجة تراكمات الماضي من أصل تصادم الآراء والأحكام والنظرة ألي السلطة والقوة، كما أن لها علاقة بأسلوب الحياة والمعيشة الاجتماعية في الأسرة والسوق والمؤسسات، ولما كان التربويون جزءا من الحياة، فقد اكتسبوا عادات العنف من أصل حياتهم عندما كانوا أطفالا في الأسرة وعندما كانوا طلبة في المدارس وطلبة في الجامعات ومعلمين .
أولا:أشكال العنف المدرسي : 
للعنف المدرسي عدة مظاهر وأشكال منها : 
من طالب لطالب أخر : 
الضرب : باليد – بالدفع – بأداة – بالقدم وعادة ما يكون الطفل المعتدى عليه ضعيف لا يقدر على المواجهة وبالذات لو اجتمع عليه أكثر من طفل .
التخويف : ويكون عن طريق التهديد بالضرب المباشر نتيجة لأنه أكثر منه قوة أو التهديد بشلة الأصدقاء أو الأقرباء .
التحقير من الشأن : لكونه غريبا عن المنطقة أو لأنه أضعف جسما أولأنه يعاني مرضا اوإعاقة أو السمعة السيئة لأحد أقاربه .
نعته بألقاب معينة لها علاقة بالجسم كالطول أو القصر أو غير ذلك، أولها علاقة بالأصل ( قرية – قبيلة ) .
السب والشتم.

من طالب على الأثاث المدرسي : 
تكسير الشبابيك والأبواب ومقاعد الدراسة .
الحفر على الجدران .
تمزيق الكتب .
تكسير وتخريب الحمامات .
تمزيق الصور والوسائل التعليمية والستائر .

من طالب علي المعلم أو الإدارة المدرسية : 
تحطيم أو تخريب متعلقات خاصة بالمعلم أو المدير .
التهديد والوعيد .
الاعتداء المباشر.
الشتم أو التهديد في غياب المعلم أو المدير .

من المعلم أو المدير على الطلبة : 
العقاب الجماعي ( عندما يقوم المعلم بعقاب جماعي للفصل سواء بالضرب والشتم ، لأن طالب أو مجموعة من الطلبة يثيرون الفوضى ) .
الاستهزاء أو السخرية من طالب أو مجموعة من الطلبة .
الاضطهاد .
التفرقة في المعاملة .
عدم السماح بمخالفته الرأي حتى ولو كان الطلب على صواب .
التهميش .
التجهم والنظرة القاسية .
التهديد المادي أو التهديد بالرسوب .
إشعارا الطالب بالفشل الدائم .

الأسباب المسئولة عن العنف المدرسي : 
أولا أسباب خاصة بالأسرة : 
تعتبر الأسرة المصدر الأساسي للعنف المدرسي فالسنوات الأولى من حياة الطفل هي السنوات التي تحدد الإطار العام للشخصية الإنسانية ، وحيث أن الصراع والعنف السياسي والعسكري من خصوصيات المنطقة العربية عامة والفلسطينية خاصة على مدى أجيال عديدة فقد انتقلت أثار ذلك على الأسرة الفلسطينية خصوصأ وبالتالي أصبحت الشدة والقسوة تتغلغل في نسيج وتوجهات التنشئة الاجتماعية للأسرة الفلسطينية في تربيتها لأطفالها .
هذا إذا كنا بصدد الحديث عن الشدة والقسوة والعنف من منظور الموروث الثقافي 
أما بصدد الحاضر والماضي القريب فنحن بصدد أب لا يستطيع توفير متطلبات الحاجات الأساسية يعايش التوتر والضغط، وأم عاجزة لاحول لها ولا قوة ترى أعز ما تملك يتعرض للخطر كل يوم ، كل
هذا ينعكس ويزاح علي الطفل بطريقة أو بأخرى، والطفل هنا يشعر بكل ذلك ويحس أن مصدر القوة لديه وهو والده عاجز دائم الشكوى . ويتعرض الطفل خلال ذلك للإهمال والتهميش وعدم إحساسه بالدفء العاطفي ، هذا بالإضافة للشجار الدائم وعادة ما يرى أن والده يلجأ لحل مشكلاته بأسلوب عنيف 
وبما أن السلوك ليس نتاجا فقط للحالة الراهنة بل هو محصلة لخبرات ومشاعر وأحاسيس ومؤثرات بيئية ونفسية واجتماعية سابقة وحاضرة إذا فالطفل ينقل كل ذلك إلي المدرسة ليحدث بعد ذلك التفاعل بين العوامل السابقة والحالية ليتولد عنه سلوك الطفل المدرسي العنيف .

ثانيا عوامل مدرسية : 
1- قسوة المعلمين واستخدامهم للعقاب .
2- إدارة مدرسية تسلطية .
3- ممارسة العنف من قبل المعلمين أمام الطلبة سواء تجاه بعضهم البعض أو تجاه الطلبة 
4- ضيق المكان حيث أن المساحة المحدودة تولد التوتر النفسي والاحتكاك البدني .
5- إهمال الوقت المخصص لحصص الأنشطة البد نية.
6- عدم توافر الأنشطة المتعددة والتي تشبع مختلف الهوايات والميول .
7- استخدام الأسلوب التقليدي في التدريس القائم ( تقيد حركة الطلبة في الحصة – الحفظ والتسميع – عدم توافر الأنشطة – الطالب متلقي فقط – استخدام العقاب كوسيلة تربوية وغيرها من الأساليب التقليدية ) .
8- وجود مدرسة في منطقة مهملة أوحدودية أو محاطة بوسط اجتماعي مفكك .
9- الروتين والمناخ المدرسي المغلق يساعد على عدم الرضا والكبت والقهر والإحباط ، مما يولد تصرفات عنيفة عند الطلاب .
10- طرق التقويم المتبعة التي لا تعطي فرصة للجميع بالتعلم والنجاح بل تولد أحيانا المنافسة السلبية والإحباط والعدوان .
11-عدم وضوح القواعد والضوابط التي تحدد قواعد السلوك المرغوب والسلوك غير المرغوب بشكل واضح .
12-تعزيز سلوك العنف من قبل الطلبة فالطفل الذي يمارس العنف ويشجعه الطلبة قد يميل إلي تبني هذا السلوك خصوصا في ظل عدم المحاسبة أو تعديل السلوك .
13- عدم وجود فريق عمل متخصص يعمل على دراسة ظاهرة العنف والتعامل معها بشكل مخطط ( الجانب الوقائي : حصر الطلبة الذين يعيشون تحت الضغط والذين من الممكن أن يطوروا سلوكيات عنيفة – الجانب النمائي : تنمية الجوانب الإيجابية في شخصية التلميذ والتركيز على التعزيز – الجانب العلاجي : وضع الخطط والبرامج الإرشادية التي تساعد في التخفيف من العنف ) .
الآثار المترتبة على سلوك العنف في المدارس : 
أولا المجال النفسي السلوكي : 
1- العنف فلكل فعل رد فعل ويكون ذلك إما بالعنف على مصدر العنف نفسه أو على طفل أخر أو في صورة تحطيم الأثاث المدرسي ( إللي بيقدرش على الحمار بينط على البردعة ) ميكانزم الإزاحة .
2- الكذب : حيث يميل الطالب للكذب كهروب من موقف التعنيف 
3- المخاوف : الخوف من المعلم ، الخوف من المدرسة ، مخاوف ليلية .
4- العصبية والتوتر الزائد الناتج عن عدم إحساسه بالأمان النفسي .
5- تشتت الانتباه وعدم القدرة على التركيز .
6- اللجوء إلي الحيل اللاشعورية ،مثل التمارض والصداع والمغص لرغبته في عدم الذهاب للمدرسة لارتباطها بخبرات غير سارة .
7- تكوين مفهوم سلبي تجاه الذات وتجاه الآخرين .
8- العديد من المشكلات : التبول اللا إداري – الانطواء – مشاعر إكتئابية – اللجلجة .

ثانيا المجال التعليمي : 
1- تدني مستوى التحصيل الدراسي .2. الهروب من المدرسة 3. التأخر عن المدرسة 4. التسرب الدراسي 
5. كراهية المدرسة والمعلمين وكل ما له علاقة بالعملية التعليمية 
6. تهديد الأمن النفسي للطفل يؤدي إلي القضاء على فرصة التفكير الحر والعمل الخلاق .

كيفية الحد من ظاهرة العنف المدرسي : 
1- العمل على الجانب الوقائي بحيث يتم مكافحة العوامل المسببة للعنف والتي من أهمها : 
نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف .
نشر ثقافة حقوق الإنسان وليكن شعارنا التعلم لحقوق الإنسان وليس تعليم حقوق الإنسان.
عمل ورشات ولقاءت للأمهات والأباء لبيان أساليب ووسائل التنشئة السليمة التي تركز علي منح الطفل مساحة من حرية التفكير وإبداء الرأي والتركيز على الجوانب الإيجابية في شخصية الطفل واستخدام أساليب التعزيز .
التشخيص المبكر للأطفال الذين يقعون تحت ظروف الضغط والذين من الممكن ان يطوروا أساليب غير سوية .
تنمية الجانب القيمي لدى التلاميذ .
عمل ورشات عمل للمعلمين يتم من خلالها مناقشة الخصائص النمائية لكل مرحلة عمرية والمطالب النفسية والاجتماعية لكل مرحلة .
التركيز علي استخدام أساليب التعزيز بكافة أنواعها .
إستخدام مهارات التواصل الفعالة القائمة علي الجانب الإنساني والتي من أهمها حسن الاستماع والإصغاء وإظهار التعاطف والاهتمام .
إتاحة مساحة من الوقت لجعل الطالب يمارس العديد من الأنشطة الرياضية والهوايات المختلفة .

2- الجانب العلاجي :
إستخدام أساليب تعديل السلوك والبعد عن العقاب والي منها ( التعزيز السلبي – تكلفة الاستجابة – التصحيح الزائد – كتابة الاتفاقيات السلوكية الاجتماعية – المباريات الصفية .
إستخدام الأساليب المعرفية و العقلانية الانفعالية السلوكية في تخفيف العنف والتي من أهمها : معرفة أثر النتائج المترتبة على سلوك العنف – تعليم التلاميذ مهارة أسلوب حل المشكلات – المساندة النفسية – تعليم التلاميذ طرق ضبط الذات – توجيه الذات – تقييم الذات – تنمية المهارت الاجتماعية في التعامل – تغير المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عند بعض التلاميذ فيما يتعلق بمفهوم الرجولة .
الإرشاد بالرابطة الوجدانية والتي تقوم علي إظهار الاهتمام والتوحد الانفعال وتوظيف الإيماءات والتلميحات ولغة الجسم عموما من قبل المعلم لإظهار اهتمامه بالطالب .
طريقة العلاج القصصي : فالقصص تساعد على التخلص من عوامل الإحباط وتعمل على تطوير القدرات الإدراكية ، ومن خلال القصص يدرك الطفل أن هناك العديد من الأطفال لهم نفس مشكلاته ، وتفجر القصص المشاعر المكبوتة عندما يدخل الطفل في تجربة قوية من خلال تماثله أو رفضه الشديد لتصرفات قامت بها شخصية من الشخصيات مما يخفف الضغط النفسي عنده .
ضبط السلوك وتحديد عوامله وأسبابه ثم نقوم بضبطة تدريجيا حتى نصل إلي مرحلة ضبط السلوك العنيف وفي نفس الوقت إعطاء السلوك الايجابي البديل .


دور العاملين في مجال التوجية والإرشاد وحقوق الإنسان في الحد من ظاهرة سلوك العنف المدرسي: 
يقوم العاملون في هذا المجال بالعديد من الفعاليات والأنشطة للتخفيف من هذا السلوك سواء لدى المعلمين أو الطلبة أو الأهالي تجاه أبنائهم ومن هذه الفعاليات والأنشطة : 
1- تنفيذ العديد من الندوات لأولياء الأمور في أساليب التنشئة الاجتماعية المناسبة لكل مرحلة عمرية باعتبار أن الأسرة هي المصدر الأساسي في تأسيس سلوك العنف لدى الأطفال.
2- تنفيذ العديد من الندوات لأولياء الأمور حول حقوق الطفل في الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وحقة في اللعب والمشاركة والتعبير عن الرأي ,وحقه في الشعور بالأمن النفسي والاجتماعي 
3- تنفيذ العديد من الندوات واللقاءات مع المعلمين والإدارات المدرسية حول الخصائص النمائية لكل مرحلة عمرية والمشكلات النفسية والاجتماعية المترتبة عليها وخصوصا مرحلة المراهقة وكيفية التعامل مع هذه المشكلات وخصوصا سلوك العنف .
4- تنفيذ العديد من الندوات للمعلمين والإدارات المدرسية حول حقوق الطفل النفسية والاجتماعية والمدنية والسياسية .
5- المشاركة في تشكيل البرلمان الطلابي كتجسيد واقعي لفكرة الديموقراطية والتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرارات خصوصا التي تتعلق بشؤونهم .
6- عقد دورات للمشرفين التربويين والمديرون والمديرات والمعلمون والمعلمات في حقوق الإنسان والوساطة الطلابية وحل النزاعات ومنحى التواصل الا عنفي 
7- تفعيل برنامج الوساطة الطلابية باعتباره وسيلة تربوية في إشراك الطلبة في حل مشكلاتهم دون إحساسهم بضغوط الكبار .
8- الأشراف على برنامج الحكومة المدرسية الذي يهدف في الأساس إلي تعليم مبادئ الديموقراطية والحوار ونبذ الصراعات والدفاع عن الحقوق بأساليب الحوار الهادئ البناء 
9- الإشراف على برنامج بناء والذي من ضمن أهدافه الكشف عن التلاميذ المتأثرين بالصدمة والتي من ضمن آثارها سلوك العنف حيث يقدم هذا البرنامج العديد من الأنشطة والفعاليات التي تحد من هذا السلوك .
10. تنفيذ العديد من المخيمات الصيفية والأشراف عليها والتي من ضمن أهدافها التفريغ الانفعالي عن طريق الأنشطة الحركية والرسم والتمثيل والفنون الشعبية والتي تسهم في خفض العدوانية بالإضافة إلى أنشطة متنوعة ذات صلة بمفاهيم حقوق الإنسان .
11. تنفيذ العديد من المعارض والمهرجانات والتي تحتوي علي ركن أساسي خاص بحقوق الطفل سواء من حيث الفقرات التي تقدم أو المجسمات والرسومات التي تعبر عن حقوق الطفل وكذلك الفقرات التي تحتوي علي مضمون توجيهي إرشادي لبعض القضايا التي تهم الطفل .
12- التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والدعم النفسي الاجتماعي لمساعدة الأطفال في هذا المجال .
13 - توزيع النشرات والملصقات الخاصة بحقوق الطفل 
توزيع النشرات الخاصة بالآثار المترتبة علي استخدام العقاب والعنف تجاه الطلبة والوسائل البديلة للعقاب والعنف .
14- تنفيذ العديد من المسابقات التي تتناول موضوعات حقوق الطفل والتوجيه والإرشاد 
15- القيام بدورات قصيرة للمعلمين الجدد في كيفية التعامل مع الطلبة من خلال منحي 
التواصل الا عنفي القائم علي الإرشاد بالرابطة الوجدانية .
16- العمل على الجانب الوقائي للحد من سلوك العنف لدي الطلاب من خلال جلسات التوجيه الجمعي وتوظيف الإذاعة المدرسية والجانب الإعلامي في المدرسة 
17- العمل علي الجانب النمائي من خلال تنمية مهارات الاتصال والتواصل الا عنفي لدى المعلمين والطلبة وتدريب الطلبة علي تنمية المهارات الاجتماعية .
18- أما علي المستوى العلاجي فقد نفذ العاملون في قسم التوجيه والإرشاد العديد من البرامج العلاجية للطلبة العدوانيين والذين يتبنون العنف في حل مشكلاتهم والتي تقوم في الأساس على نظريات التوجيه والإرشاد ( السلوكية – المعرفية – العقلانية الانفعالية السلوكية – الإنسانية – السلوكية الحديثة ) 
19- كما يقوم العاملون بقسم التوجيه والإرشاد بتقديم الدعم والمساندة النفسية للطلبة المتأثرين بالصدمات والأزمات التي تترك في كثير من الأحيان مشاعر عدائية وتولد سلوكا عنيفا وذلك من خلال البرامج الإرشادية التي تقوم في الأساس علي جلسات التفريغ الانفعالي وتقوية مفهوم الذات والشعور بالأمن النفسي والاجتماعي .
20 – إنتاج العديد من المجلات والتي تتضمن الكثير من الموضوعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان والتوجيه والإرشاد



المراجع
1- احمد محمد عبد الخالق ( 1993 ) ، أصول الصحة النفسية ، الإسكندرية ، دار المعارف 
2- زكريا الشر بيني ( 1994 ) ، المشكلات النفسية عند الأطفال ، القاهرة ، دار الفكر العربي .
3- عزيز حنا داود وآخرون ( 1991 ) الشخصية بين السواء والمرض ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 
4- إجلال إسماعيل حلمي ( 1999 ) العنف الأسري ، القاهرة ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع 
5- نبيل راغب (2003 ) ، أخطر مشكلات الشباب ، القلق العنف الإدمان ، القاهرة ، دار الغريب للطباعة والنشر .
6- صالح محسن ( 2006 ) ، العقاب أسباب وآثار وحلول إجرائية ، قسم التوجيه والإرشاد ، وكالة الغوث الدولية
7- يحي حجازي ( ب ت ) المساعد في التعامل مع العنف المدرسي وحل الصراعات، مركزا لشرق الأوسط للديمقراطيةوالاعنف ،بيت حنينا، القدس .
8- أحمد عكاشة ( 1992 ) الطب النفسي المعاصر ، القاهرة ، الأنجلو المصرية

اقرأ المزيد
||

أرسل أسئلتك في رسالة الآن هنا

http://abdenour-hadji.blogspot.com/

عنواني على الفايس بوك:

قناتي على اليوتوب

أعلن معنا... إعلانات الآن هنا ...



Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More