· تقويم مرحلي ص 87:
علق على موقف حزب البيان الديمقراطي والحزب الشيوعي من اندلاع الثورة التحريرية مبديا رأيك؟
كان موقف حزب البيان والحزب الشيوعي من اندلاع الثورة سلبيا، وذلك لعدة اعتبارات منها اعتبار الثورة عملا فوضويا وتصرفا يائسا غير مضمون العواقب، كما أصروا على مبادئهم ومطالبهم المتمثلة في الاتحاد الفيدرالي مع فرنسا، ويبدو لي أن هذا مثل هذه المواقف تجاوزتها الأحداث وهذه المطالب اثبت الواقع أنها لن تقدم شيئا للجزائريين، خاصة بعد الدرس البليغ الذي اخذته الحركة الوطنية يوم 8 ماي 1945.
التحقت عناصر قيادية بالثورة التحريرية بعد مرور ما يزيد عن سنة من تفجيرها، واغلبها تبوأت مناصب النشاط السياسي فسر ذلك.
يدل هذا على أن جبهة التحرير الوطني بالفعل ليست حزبا وانما هي جبهة لكل الجزائريين بمختلف اتجاهاتهم، وتبوأ هذه القيادات لمناصب سياسية لاحقا يدل على خطأ مواقفها السابقة، كما يدل على أن الثورة رحبت بكل من التحق بها رغم مواقفه السابقة، وهكذا اصبحت الجبهة بالفعل الممثل الشرعي والوحيد لكل الشعب الجزائري.
النشاط السادس ص 71:
1- راهن قادة الفكر السياسي على حل القضية في اطار الشرعية الفرنسية من خلال النشاط الحزبي لعلهم يقنعون فرنسا بمشروعية مطالبهم العادلة عند البعض.
2- جنحت حركة الانتصار نحو العمل السياسي لأنها رأت أنه أداة للتجنيد والتعبئة والاعداد لعمل مسلح في الوقت المناسب، ليكون تتوجا لنضال طويل قادر على انتزاع الاستقلال فعلا.
3- كان من ضمن الأولويات الاستراتيجية لحركة الانتصار موازاة العمل الثوري بالعمل السياسي، فعملت على متابعة نشاطها بمظهرها الشرعي واطارها القانوني ومساعيها ونشاطها في الأوساط الرسمية والشعبية، في نفس الوقت قامت بانشاء منظمة عسكرية تحت اشراف الحزب توجيها وتمويلا (المنظمة الخاصة السرية) مهمتها الاعداد للعمل المسلح مستقبلا.
- قبيل اندلاع الثورة التحريرية انقسمت حركة الانتصار على نفسها بسبب الخلاف حول نوعية القيادة هل تكون جماعية أم فردية فظهر المصاليون (أنصار رئيس الحزب مصالي الحاج يؤيدون بقاء مصالي رئيسا للحزب مدى الحياة) والمركزيون ( أعضاء من اللجنة المركزية يقولون بالقيادة الجماعية) والمستقلون (أعضاء المنظمة الخاصة وبعض المركزيين) في حين بقيت سائر الاتجاهات الأخرى (الاتحاديون، الشيوعيون، جمعية العلماء) تمارس نشاطها وتقدم مطالبها للإدارة الاستعمارية علها تقتنع بشرعية تلك المطالب.
مطالب المنظمة الخاصة من خلال التقرير التقييمي تتمثل في تكوين اطارات معركة التحرير، معارضة المشاركة في الانتخابات، العمل على جمع الأسلحة لحرب التحرير.
موقف السلطات الاستعمارية من الجزائر وقادة فكرها السياسي:
تجاهل كافة مطالب الحركة الوطنية وخاصة منها تلك التي تنادي بالاستقلال وحق تقرير المصير، وتهديد كل من يدعو أو يطالب بمثل هذه المطالب بقوة القانون وعظمة الجمهورية المتمثلة في استعمال الأساليب القمعية.
4- تعبر الفكرة عن تهديد الادارة الفرنسية لقادة الفكر السياسي وزعماء الحركة الوطنية باستعمال السياسة القمعية والزجرية مثل الاعتقال والنفي ومصادرة الجرائد وحل الأحزاب وفرض الغرامات وغيرها.
5- تعبر هذه الفقرة من التصريح عن سياسة الادماج والالحاق التي تعتبر الجزائر جزء لا يتجزأ من ممتلكات فرنسا، وهي فكرة استعمارية خاطئة أن الجزائر كانت مستقلة عن فرنسا لآلاف السنين منذ العصر النوميدي ثم الاسلامي أين أسست عدة دول مزدهرة وأقامت علاقات دبلوماسية ومعاهدات دولية وفرضت سيادتها على اقليمها البري والبحري، كما أسست دولة قوية مهابة خلال العهد التركي العثماني ثم تعرضت لنكسة الاحتلال الفرنسي سنة 1830 وهذا لم يمنع أن تظهر أثناء ذلك دولة الأمير عبد القادر، ورغم التسلط الاستعماري واستعماله ابشع الأساليب القذرة قصد السيطرة على الجزائر أرضا وشعبا فإن الشعب الجزائري ابدا مقاومة واستبسالا كبير إلى ان حقق الاستقلال سنة 1962 واخذ في بناء الدولة الجزائرية الحديثة.
النشاط الخامس ص 70:
تقديم السند رقم 1: اتجاهات الحركة الوطنية يقدمون عريضة مطالب إلى الرئيس الفرنسي فرانسو ميتران.
لم تحضر حركة الانتصار للحريات الديمقراطية لكونها عرفت سنة 1953 انشقاقا داخل صفوفها بين مصاليين ومركزيين ومستقلين.
نفسر مطالب الأحزاب الجزائرية بأنها مطالب تجاوزها الزمن وغير مجدية في ظل تجاهل الادارة الفرنسية للمطالب الأساسية للحركة الوطنية المتمثلة في حق تقرير المصير، وكذا في ظل سياسة المراوغة والتسويف.
أفسر جهل السلطات الاستعمارية والأحزاب الجزائرية بالتحضير للثورة بالسرية الكبيرة التي كان يتم فيها التحضير للثورة خاصة وأن الشباب الثوريون كانوا يراهنون على عامل المفاجأة.النشاط الرابع ص 69:
من مظاهر نشاط التيار الاستقلالي في الخارج نجد ما يلي:
- بعد الحرب العالمية الأولى كان للأمير خالد دور بارز في توطيد العلاقات النضالية بين القادة العرب.
- في مؤتمر بروكسل سنة 1927 تعرف مصالي الحاج على الزعيم شكيب أرسلان رئيس "اللجنة السورية الفلسطينية" حيث عين مصالي عضوا في المؤتمر الإسلامي لسنة 1935.
- في 1949 جويلية نظم مصالي في باريس مظاهرات تضامنا مع سوريا.
- قبل الحرب العالمية الثانية اعتمد حزب الشعب استراتيجية مضادة لفرنسا ولدعاة الادماج، تتمثل في التوجه نحو المشرق العربي بحثا عن التحالف والتضامن وكان الالتقاء على القضية الفلسطينية.
- حرب 1948 وقيام الكيان الصهيوني وهزيمة العرب، كان عاملا قويا دفع بقادة ومناضلين حركة انتصار الحريات الديمقراطية وجمعية العلماء المسلمين بالتنسيق مع البلدان العربية وجلب الجامعة العربية، لتهتم بقضايا المغرب العربي و الجزائر خاصة.
- باريس 1946 عند زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية عزام باشا، أعلن أن شعوب شمال إفريقيا شعوب عربية والجامعة تطالب من أجلها ما تطالب به جميع الشعوب المستعمرة وهي الحرية والحق في تقرير المصير.
- جانفي 1947: شكل المغاربة جبهة للدفاع عن شمال إفريقيا مكتب المغرب العربي، برعاية الجامعة العربية، و مثل الجزائر الشاذلي المكي.
- جانفي 1948 تم تشكيل لجنة تحرير المغرب العربي ومثل الجزائر محمد خيضر.
- توجه جمعية العلماء المسلمين على توطيد الروابط الانسانية و الثقافية بين الجزائر و العالم العربي الاسلامي و خاصة المغرب و تونس لقرب المساحة الجغرافية فكانت وجهة لطلبة العلم بجامعة الزيتونة و القرويين.
النشاط الثالث ص 69:
مضامين مرسوم الأرض وقانون الأهالي وقانون الحالة المجنية وخطورتها
مرسوم الأرض سنة 1863: هو أحد القوانين التي سنتها الادارة الاستعمارية لمصادرة أراضي الجزائريين باسم القانون، وكان يهدف إلى تفتيت ملكية العرش من أجل تفريق الجزائريين واضعاف قدرتهم على زرعها واستغلالها مما يضطرهم إلى بيعها أو رهنها أو اهمالها، كما ان هذا المرسوم سهل للاستعمار مراقبة الأهالي والسيطرة عليهم، كما اضعف روح التضامن والتعاون فيهم ليتنازعوا على ملكية الأرض.
قانون الأهالي: هو أحد القوانين الاستثنائية شديدة القسوم والاضطهاد يهدف إلى تجريد الشعب الجزائري من مقومات شخصيته وأرزاقه وممتلكاته، كما أخذ بمبدأ المسؤولية الجماعية، فالفرد وحده لا يعنيهم إذا أرتكب جريمة أو حريق، بل كل سكان المكان مسؤولون، كما أطلق اليد للمتصرفين الإداريين ورؤساء البلديات، بحبس الأشخاص ومصادرة أملاكهم دون حكم قضائي .
قانون الحالة المدنية: يعد قانون 23 مارس 1882 من بين القوانين التي أقرها الاستعمار الفرنسي من أجل إعادة هيكلة العائلة العربية وفق المنظور الفرنسي والتي أحدثت تعديلات على المنظومة الاسمية الجزائرية لاسيما بعد إرساء مؤسسة الحالة المدنية سنة 1858 وبعد تطبيق قانون الملكية الفردية سنة 1873
0 التعليقات:
إرسال تعليق